لماذا الزانية قبل الزاني، والسارق قبل السارقة

السلام عليكم
اليكم اخوتي الاعزاء الدليل القرئاني من تفسير الميزا

بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة أنزلناها
وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون - 1.الزأنية والزأني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - 2.الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين - 3.- والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
هم الفاسقون - 4.- إلا الذين تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم - والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة
الله عليه إن كان من الكاذبين - 7.ويدرؤا عنها العذاب
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين - 8.- والخامسة أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين - 9.ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم - 10.
(بيان) غرض السورة ما
ينبئ عنه مفتتحها " سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم
تذكرون " فهي تذكرة نبذة من الاحكام المفروضة المشرعة ثم جملة من المعارف
الالهية تناسبها ويتذكر بها المؤمنون.وهي سورة مدنية بلا
خلاف وسياق آياتها يشهد بذلك ومن غرر الآيات فيها آية النور.
قوله تعالى: "
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون " السورة طائفة
من الكلام يجمعها غرض واحد سيقت لاجله ولذا اعتبرت تارة نفس الآيات بما لها من
المعاني فقيل: " فرضناها "، وتارة ظرفا لبعض الآيات ظرفية المجموع للبعض
فقيل أنزلنا فيها آيات بينات " وهي مما وضعه القرآن وسمي به طائفة خاصة من
آياته وتكرر استعمالها في كلامه تعالى، وكأنه مأخوذ من سور البلد وهو الحائط الذي
يحيط به سميت به سورة القرآن لاحاطتها بما فيها من الايات أو بالغرض الذي سيقت له.
وقال الراغب: الفرض
قطع الشئ الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند والقوس.
قال: والفرض كالايجاب
لكن الايجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى:
" سورة أنزلناها وفرضناها " أي أوجبنا العمل بها عليك.
قال: وكل موضع ورد
" فرض الله عليه " ففي الايجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد " فرض
الله له " فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو " ما كان على النبي من حرج
فيما فرض الله له ".انتهى.فقوله: " سورة
أنزلناها وفرضناها " أي هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بما فيها من الاحكام
فالعمل بالحكم الايجابي هو الاتيان به وبالحكم التحريمي الانتهاء عنه.وقوله: "
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون " المراد بها - بشهادة السياق - آية
النور وما يتلوها من الآيات المبينة لحقيقة الايمان والكفر والتوحيد والشرك المذكر
لهذه المعارف الالهية.قوله تعالى: "
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية، الزنا
المواقعة من غير عقد
أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي
رحمة في توجع، والطائفة في الاصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى
مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.
وقوله: "
الزانية والزاني " الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل
واحد منهما مائة سوط، وهو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا
محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرين أو أحدهما
رقا فنصف الحد.قيل: وقدمت الزانية
في الذكر على الزاني لان الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر والخطاب في
الامر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من
النبي والامام ومن ينوب منا به.وقوله: " ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله " الخ، النهي عن الرأفة من قبيل النهي عن
المسبب بالنهي عن سببه إذ الرأفة بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل في إذاقته
ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه وربما أدى إلى تركه، ولذا قيده بقوله: " في
دين الله " أي حال كون الرأفة أي المساهلة من جهتها في دين الله وشريعته.وقيل: المراد بدين
الله حكم الله كما في قوله تعالى: " ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك "
يوسف: 76 أي في حكمه أي لا تأخذكم هما رأفة في إنفاذ حكم الله وإقامة حده.
وقوله: " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي إن كنتم كذا وكذا فلا تأخذكم بهما رأفة
ولا تساهلوا في أمرهما وفيه تأكيد للنهي.وقوله: " وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين " أي وليحضر ولينظر إلى ذلك جماعة منهم ليعتبروا
بذلك فلا يقتربوا الفاحشة.قوله تعالى: "
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين " ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن
الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها واردا في صورة الخبر فإن المراد
النهي تأكيدا للطلب وهو شائع.والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق ائمة أهل البيت (عليهم
السلام) أن الزاني إذا اشتهر منهالزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة،والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن
ينكحها إلا زان أو مشرك.فالآية محكمة باقية
على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبين التوبة مما يمكن أن
يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الامر بإقامة الحد يلوح إلى
أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي
بذلك ثم تاب توبة نصوحا وتبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه.وللمفسرين في معنى
الآية تشاجرات طويلة وأقوال شتى: منها: أن الكلام مسوق للاخبار عما من شأن مرتكبي
هذه الفاحشة أن يقصدوه وذلك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في
الخباثة ويجانسه في الفساد والزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها في الفحشاء
ومن هو أفسد منها وهي المشركة، والزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها وهو الزاني
ومن هو أفسد منه وهو المشرك فالحكم وارد مورد الاعم الاغلب كما قيل في قوله تعالى:
" الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات " الآية 26 من السورة.ومنها: أن المراد
بالآية التقبيح، والمعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي
دونها وهي المشركة واللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه وهو
المشرك، والمراد بالنكاح العقد، وقوله: " وحرم ذلك على المؤمنين " معطوف
على أول الآية، والمراد وحرم الزنا على المؤمنين.وفيه وفي سابقه
مخالفتهما لسياق الآية وخاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الاشارة إليه.ومنها: أن الآية
منسوخة بقوله تعالى: " وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
وفيه أن النسبة بين
الآيتين نسبة العموم والخصوص والعام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به
نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه " البقرة: 221، بدعوي أن الآية وإن
كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز
النكاح بين المؤمن والمؤمنة والمشرك والمشركة، وقد إدعى بعضهم أن نكاح الكافر
للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من الهجرة ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها
نزلت قبل ذلك، ونزلت آية التحريم بعدها وفي الآية أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور
فسادها.قوله تعالى: "
والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " الخ
الرمي معروف ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي إلى الانسان كالزنا والسرقة وهو القذف،
والسياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة المحصنة لعفيفة، والمراد
بالاتيان بأربعة شهداء وهم شهود الزنا إقامة الشهادة لاثبات ما قذف به، وقد أمر
الله تعالى بإقامة الحد عليهم إن لم يقيموا الشهادة، وحكم بفسقهم وعدم قبول شهادتهم
أبدا.والمعنى: والذين
يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في
قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة على قذفهم وهم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شئ أبدا.
والآية كما ترى مطلقة
تشمل من القاذف الذكر والانثى والحر والعبد، وبذلك تفسرها روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
قوله تعالى: "
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " الاستثناء راجع إلى
الجملة الاخيرة وهي قوله: " واولئك هم الفاسقون " لكنها لما كانت تفيد
معنى التعليل بالنسبة إلى قوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " - على ما
يعطيه السياق - كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول
الشهادة أبدا، ولازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا.
والمعنى: إلا الذين
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم ويرحمهم فيرتفع
عنهم الحكم بالفسق والحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.وذكر بعضهم: أنالاستثناء راجع إلى الجملة الاخيرة فحسب فلو تاب القاذف وأصلح بعد أقامة الحد
عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء إلى
الجملتين معا.والظاهر أن خلافهم
هذا مبني على المسألة الاصولية المعنونة بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعددة
هل يتعلق بالجميع أو بالجملة الاخيرة والحق في المسألة أن الاستثنا في نفسه صالح
للامرين جميعا وتعين أحدهما منوطبما تقتضيه قرائن الكلام، والذي يعطيه السياق في
الآية التي نحن فيها تعلق الاستثناء بالجملة الاخيرة غير أن إفأدتها للتعليل
تستلزم تقيد الجملة السابقة أيضا بمعناه كالاخيرة على ما تقدم.قوله تعالى: "
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الكاذبين
" أي لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحملوا الشهادة ثم يؤدوها إلا
أنفسهم، وقوله: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " أي شهادة أحدهم يعني
القاذف وهو واحد أربع شهادات متعلقة بالله إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من
القذف.ومعنى الآيتين:
والذين يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم أربعة من الشهداء يشهدون ما شهدوا - ومن طبع
الامر ذلك على تقدير صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعة
فيشهدوهم عليها فأت الغرض بتفرقهما - فالشهادة التي: يجب على أحدهم أن يقيمها هي
أن يشهد أربع شهادات أي يقول مرة بعد مرة: " أشهد الله على صدقي فيما أقذفه
به " أربع مرات وخامستها أن يشهد ويقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
قوله تعالى: "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد " إلى آخر الآيتين، الدرء الدفع والمراد بالعذاب
حد الزنا، والمعنى أن المرأة إن شهدت خمس شهادات بازاء شهادات الرجل دفع ذلك عنه
حد الزنا، وشهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم
تشهد خامسة فتقول: لعنة الله علي إن كان من الصادقين، وهذا هو اللعان الذي ينفصل
به الزوجان.قوله تعالى: "
ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم " جواب لو لا محذوف يدل
عليه ما أخذ في شرطه من القيود إذ معناه لو لا فضل الله ورحمته وتوبته وحكمته لحل بكم ما
دفعته عنكم هذه الصفات والافعال فالتقدير على ما يعطيه ما في الشرط من القيود لو
لا ما أنعم الله عليكم من نعمة الدين وتوبته لمذنبيكم وتشريعه الشرائع لنظم أمور
حياتكم لزمتكم الشقوة، وأهلكتكم المعصية والخطيئة، واختل نظام ياتكم بالجهالة.والله أعلم.
(بحث روائي) في
الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه
السلام) في حديث قال: وسورة النور أنزلت بعد سورة النور أنزلت بعد
النساء، وتصديق ذلك أن الله عزوجل أنزل عليه في سورة النساء " واللآتي يأتين
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " والسبيل الذي قال الله عزوجل "
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم آمنتم
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".وفي تفسير القمي وفي
رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام)في قوله: " وليشهد عذابهما " يقول: ضربهما " طائفة من المؤمنين" يجمع لهما الناس إذا جلدوا.وفي التهذيب بإسناده
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قول الله عزوجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين " قال: الطائفة واحد.وفي الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام)
في حديث قال: وأنزل بالمدينة " الزاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " فلم يسم الله الزاني
مؤمنا ولا ألزانية مؤمنة، وقال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه
الايمان كخلع القميص.وفيه بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن قول الله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " قال: هن نساء مشهورات ورجال مشهورون الزنا شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم
ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.أقول وروأه أيضا بإسناده عن أبي الصباح عنه (عليه السلام)مثله، وبإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه
السلام) ولفظه: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشهورين بالزنا فنهي الله عن اولئك الرجال والنساء، والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك
أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته.وفيه بإسناده عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الآية قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
وفي الدر المنثور
أخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي والحاكم وصححة وإبن جرير وابن المنذر وابن أبي
حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه وأبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال:
كانت إمرأة يقال: لها أم مهزول، وكانت تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه فأراد رجل
من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
أن يزوجها فأنزل الله: " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ".أقول: وروي ما يقرب
منه عن عدة من أصحاب الجوامع عن مجاهد.وفيه أخرج إبن أبي
حاتم عن مقاتل قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم،
والمدينة غالية السعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأما
الانصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ونسيكة بنت أمية لرجل من الانصار في
بغايا من ولائد الانصار قد رفعت كل إمرأة منهن علامة على بابها ليعرف أنها زانية
وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا.فرغب أناس من مهاجري
المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض
هؤلاء الزواني فنصيب من بعض اطعماتهن فقال بعضهم: نستأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب
وولائدهن وولائد الانصار يكتسبن لانفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما
يكتسبن؟ فإذا وجدنا عنهن غني تركناهن فأنزل الله: " الزاني لا ينكح " الآية " فحرم على المؤمنين أن يتزوجواالزواني المسافحات العالنات زناهن ".أقول: والروايتان
إنما تذكران سبب نزول قوله: " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " دون قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".وفي المجمع في قوله تعالى: " إلا الذين تابوا " اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين: أحدهما أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا " - إلى أن قال - والآخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين فإذا تاب قبلت
شهادته حد أم لم يحد عن ابن عباس - إلى أن قال - وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).وفي الدر المنثورأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم
فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لامه
فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]